السوق العقارية في مصر 2018 تتعافى من قرار تحرير سعر الدولار

في استثمار عقاري, تطوير عقاري

السوق العقارية في مصر 2018 تتعافى من قرار تحرير سعر الدولار

Scroll this

كان لقرار تحرير سعر الصرف الذي اتخذته الحكومة المصرية في نوفمبر 2016 تأثيرًا كبيرًا على الحالة الإقتصادية في مصر، وبالرغم من تأكيد الخبراء على كونه قرار سليم يؤتي ثماره من الاستثمارات الأجنبية ما ينقل الإقتصاد المصري إلى وجهة أخرى، إلا أن تنفيذه بالسرعة التي تم بها هو ما أدى لمزيد من العقبات نتيجة لزيادة سعر الدولار أمام الجنيه المصري بصورة كبيرة فتحول الدولار من 8,85 جنيه مصري قد يقل أو يزيد قليلا إلى ما لا يقل عن 17,70 جنيه مهما حدث من تغيرات.

مع العلم أن القطاع الآمن للإستثمار طوال الوقت للمصريين والأجانب على حد سواء هو قطاع العقارات، فإن أسعار الوحدات السكنية والإيجارات ارتفعت بصورة كبيرة جدًا وملحوظة في منتصف 2017، جاء ذلك كنتيجة لتحرير سعر الصرف فانخفضت حركة التشييد والبناء ما أدى إلى الإرتفاع الذي وصل إلى نسبة 30% في بعض المناطق و70% في مناطق أخرى في ذلك الحين، ومع بداية 2018 يتوقع الخبراء أن تزيد الأسعار في القطاع العقاري من 15% إلى 20% على الأسعار الحالية.

إلا أن هذه الزيادة تكون هي الأخيرة بهذا الشكل الكبير، فمن المتوقع أن تثبت الزيادة السنوية على أسعار العقارات في السنوات المقبلة إلى 5% سنويًا لا أكثر، مؤكدين على أن الزيادات سوف تكون محسوبة حيث أن السوق لا يحتمل زيادات كبيرة لأن استمرار عملية البيع هو الضامن لاستكمال المنظومة العقارية وهو ما يحرص عليه المطور العقاري لمراعاة القوة الشرائية للعميل.

إن ارتفاع أسعار الوحدات السكنية هذا العام ينتج عن رغبة من الحكومة في رفع الدعم عن المواد البترولية، ما يؤدي بالضرورة إلى ارتفاع تكلفة النقل ومواد البناء خاصة تلك التي تعتمد على المواد البترولية والغاز خاصة الطوب والإسمنت.

كل هذا سيؤدي إلى زيادة الإقبال على الوحدات السكنية ذات المساحات الأقل التي تتراوح بين 50 و80 متر -ويعتبر العام 2017 (عام تعديل المسار) كما أطلق عليه المطورون العقاريون- هو العام الذي استطاع فيه سوق العقارات أن يتماسك بدرجة كبيرة بعد ما مر به من تغيرات طرأت على السياسات النقدية نتيجة لتحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه، لذا فإن السوق العقاري يحتاج إلى مجموعة من التطورات لخلق آليات جديدة من شأنها تحفيز القطاع الخاص للعودة في بناء وتنفيذ وحدات سكنية للإيجار بمساحات قليلة بنسبة 70 % من مشروعاتهم تلبية لشريحة كبيرة من الشباب من راغبي الحصول على وحدات سكنية تتناسب مع متوسط دخولهم في ظل ارتفاع الأسعار.

لكل ظاهرة أو حدث لابد من إيجاد كلمة السر وراء ما يدور، وكلمة السر في زيادة أسعار العقارات تكمن في (مواد البناء) التي تؤثر و تتأثر بالعرض والطلب، فكلما قل المعروض زاد سعرها والعكس، وترتبط هذه المواد بالقوة الشرائية للمستهلك والقرارات الحكومية.

الحديد:

هناك ما يقرب من 27 مصنعًا للحديد في مصر تتراوح حجم الاستثمارات بها بين 70 إلى 100 مليار جنية، متوسط أسعار الحديد وصلت إلى 11 ألفًا و850 جنيهًا للطن، وسجل سعر حديد عز 12 ألفًا و100 جنيه ، وحديد العتال 12 ألفًا و50 جنيهًا، وعطية 12 ألفا و50 جنيها ، وسجل حديد بشاي 12 ألفا و80 جنيهًا، وبلغ سعر حديد مجموعة المصريين نحو 11 ألفًا و950 جنيهًا للطن، والمراكبي 11 ألفًا و950 ، والعشري والجيوشي 11 ألفًا و850 ، ومصر ستيل 11 ألفًا و850 جنيهًا.

ويأتي تأثر أسعار الحديد في مصر في الفترة الأخيرة نتيجة لعدة قرارات بدأت بتحرير سعر الصرف، وقرار وقف ضخ الغاز الطبيعي لمصانع الحديد الذي يعتبر الذي يعتبر ضروري في إحدى مراحل تصنيع الحديد، فاضطرت مصانع الحديد لاستيراده من الخارج، فأصبح من الطبيعي أن ارتفاع أسعار الدولار ترفع من أسعار الحديد على إثره والعكس، إلى جانب ارتفاع السعر العالمي للـ(البليت) الذي يعتبر هو المكون الأساسي والرئيسي في تصنيع الحديد.

الأسمنت:

يستخدم الأسمنت في العديد من الأغراض المختلفة ويتكون من مواد متعددة بنسب مختلفة لكل نوع ويحتاج في تصنيعه إلى مصادر الطاقة المتجددة مثل البترول والطاقة الشمسية والوقود الحفري واستخدام الفحم كوقود بديل وغيرها من المتطلبات الأُخرى وهو صناعة بسيطة مقارنة بالصناعات الكبرى من الصناعات الاستراتيجية في حالة توفر المواد الخام اللازمة لذلك، تكون الأسعار خاضعة للزيادة أو النقصان وفقًا لمتطلبات السوق  وسعر صرف الدولار الذي يلزم في استيراد المواد الخام والمكونات اللازمة لتصنيع مادة الأسمنت بجميع أنواعها.
بلغ متوسط سعر الأسمنت المسلح 1020 جنيهًا للطن، وصل متوسط السعر للشركة العربية للأسمنت المسلح 1075 جنيهًا، متوسط أسمنت النصر 1040 جنيهًا للطن، أسمنت السويدي 1080 جنيهًا، وأسمنت طره إلى 1065 وسجل أسمنت التعمير 1045، أسمنت حلوان 1065، كما بلغ أسمنت السويس 1065 جنيهًا.
أما عن متوسط سعر الأسمنت الأبيض فقد وصل إلى 1780 جنيهًا، الأسمنت الأبيض العادة 1780 جنيهًا، سوبر سيناء 1730، سوبر رويال 1720، رويال العادة 1720، أما الواحة الأبيض بلغ سعره 1720 جنيهًا للطن، كما سجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 940 وسجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 1100 جنيهًا.

الجبس:

يعتبر الجبس من الخامات المتوفرة بكثرة في الأرض وهو أكثر معدن كبريتي منتشر في الطبيعة بأحد شكليه المعدني أو صخر رسوبي، يدخل الجبس في الكثير من الاستخدامات المختلفة الأغراض مثل بناء أشكال “فرم جبس” للأسقف و لتثبيت العظام المكسورة، والكثير من الاستخدامات المتعددة.

استقرت أسعار الجبس عند 540 جنيهًا للطن، فوصل جبس القومية 520 جنيهًا، جبس البلاح 600، جبس الدولية 640، بينما وصل جبس المعمار 635 وجبس مصر سيناء 615 جنيهًا.

الطوب:

الطوب هي مادة بناء طبيعية هي نوع من أنواع المواد المستخدمة في البناء والتشييد و عادة لها شكل متوازي السطوح وهي مصنوعة من الصلصال والرمل والماء ومن ضمنها الطوب الأسمنتي أو الخرساني والطفلي الأحمر والطوب الحراري والزجاجي وطوب الأسقف الربس والطوب الرملي الوردي الخفيف، يصل سعر الألف طوبة من 630 إلى 4746 جنيه حسب المقاس والنوع.

الرمل والزلط:

يختلف سعر الرمل والزلط على حسب كبر أو صغر السيارة المحملة، كلما زادت الحمولة قل السعر، ويختلف السعر أيضًا على حسب بعد وقرب منطقة البيع عن المحاجر، فيصل سعر متر الرمل من 80 إلى 90 جنيه، أما سعر متر الزلط الناعم فهو من 170 إلى 180 جنيه، سعر متر الزلط الكبير بين 120 و130 جنيه.

أضف تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *